قرار فك الإرتباط القانوني والإداري بين الضفتين عام 1988
قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين الضفتين عام 1988 .... دراسة تاريخية
تأليف: محمد خليفة الشخانبة
صدر عن مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي دراسة تحت عنوان: قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين الضفتين عام 1988 دراسة تاريخية، ضمن سلسلة الرسائل الجامعية (3) عام 2021 م للباحث محمد خليفة الشخانبة، وهي دراسة نال من خلالها الباحث درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر من الجامعة الأردنية عام 2020 م.
تضمنت هذه الدراسة على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة.
تناول الفصل الأول الظروف الممهدة لقرار فك الارتباط، واشتمل الحديث عن قيام منظمة التحرير الفلسطينية وكيفية تعامل الأردن معها، كما استعرض الباحث الحوار الأردني الفلسطيني بين عامي ( 1965 – 1974 م )، وكانت تلك المرحلة حساسة مصحوبة بالمشاحنات والسباق على تمثيل الشعب الفلسطيني، كذلك تحدث الباحث عن مؤتمر الرباط عام 1974 م، الذي من خلاله استطاعت المنظمة أن تكون الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وتحولت الضفة الغربية من أرض أردنية إلى منطقة متنازع عليها، كما عرج الكاتب على القمة العربية في فاس عام 1982 م.
وتضمن الفصل الثاني قرار فك الارتباط الإداري والسياسي بين الضفتين، وشمل الحديث في بداية الأمر عن الانتخابات التكميلية عام 1984 م، التي جاءت بعد توقف في الحياة النيابية منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 م، وتطرق الباحث بعدها إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 م وبيان أثرها على العلاقات الأردنية الفلسطينية، كما تناول الباحث موضوع صياغة قرار فك الارتباط، وكيف تم اتخاذه، ومن ثم قام بالحديث عن إعلان القرار وبيان الأسباب والقناعات التي أدت إلى اتخاذه، واختتم هذا الفصل في الحديث عن صدى قرار فك الارتباط .
وخصص الفصل الثالث لآثار نتائج قرار فك الارتباط على الجانب الأردني والفلسطيني، حيث وضح الباحث أهم المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإدارية التي أفرزها هذا القرار، وكان من أبرزها: إلغاء الأجهزة الحكومية في الضفة الغربية وعلى رأسها وزارة شؤون الأرض المحتلة، واستبدالها بدائرة شؤون فلسطين التابعة لوزارة الخارجية، كما أُحيل كافة الموظفين من سكان الضفة الغربية إلى التقاعد، مع تعهد منظمة التحرير الفلسطينية بالقيام بكامل المسؤولية تجاه الموظفين المشمولين بالقرار.
وعرض الفصل الرابع انعكاسات قرار فك الارتباط على مشروع السلام العربي الإسرائيلي، من خلال الحديث عن مؤتمر مدريد عام 1991م، واتفاقية أوسلو السرية عام 1993م، ثم اتفاقية وادي عربة عام 1994م، كما واستعرضت الدراسة مدى دستورية القرار وشرعيته، ومشكلة اللاجئين.
أما المصادر التي استفاد الباحث منها في دراسته فهي متنوعة، ومن أهمها الوثائق الصادرة عن الحكومة الأردنية، وشملت: وثائق دائرة شؤون فلسطين التابعة لوزارة الخارجية الأردنية، ووثائق مجلس الوزراء الأردني المنشورة في الجريدة الرسمية، وعدد من الوزارات المختلفة، وتأتي أهميتها لاحتوائها على تعليمات وأخبار وإجراءات تتعلق بقرار فك الارتباط .
كما واعتمدت الدراسة على كتب المذكرات الشخصية التي عاصرت أحداث موضوع الدراسة ومن أهمها: مجموعة الكتب والمذكرات التي قام بتدوينها الملك الحسين بن طلال _ طيب الله الله ثراه _، ورحلة عمر لعبد السلام المجالي، ومن القمة إلى الهزيمة مع الملوك والرؤساء لأحمد الشقيري، وغيرها.
كذلك أسهمت الصحف والدوريات العربية في إتمام هذه الدراسة، وكان من أبرزها: الرأي، الدستور، صحيفة القدس، الفجر، والشعب.
وسعى الباحث إلى إغناء دراسته بمقابلة عدد من الشخصيات السياسية التي كان لها دور كبير في صنع القرار آنذاك، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المراجع العربية والأجنبية.